فن الإخوان المسلمين في استغلال القضية الفلسطينية لجمع التبرعات ثم سرقتها في ضوء فضيحة «وقف الأمة»

لم تكن علاقة حركة الإخوان المسلمين بالقضية الفلسطينية يومًا علاقة مبدئية قائمة على النصرة الشرعية أو الواجب العقدي تجاه أرض الإسراء والمعراج، بقدر ما كانت – في جوهرها – أداة تعبئة وجمع أموال وصناعة نفوذ للتنظيم. هذه الحقيقة لم تعد اليوم مجرد اتهامات سياسية أو خصومات فكرية، بل أصبحت اعترافات صريحة صدرت عن كبار قادة الجماعة ورموزها التاريخيين، وانكشفت بصورة أكثر فجاجة في فضيحة «وقف الأمة» التي عرت طريقة تفكير الحركة في استخدام فلسطين كـ«مشروع استثماري» طويل الأمد.

أولاً: فن المتاجرة بالقضية... حين تتحول فلسطين إلى وسيلة لا غاية:

يرتكز المنهج الإخواني على قاعدة خفية لكنها فاعلة: «كل قضية جماهيرية يمكن تحويلها إلى رافعة تنظيمية».

والقضية الفلسطينية – بما تحمله من قدسية دينية ومظلومية إنسانية – كانت بالنسبة للحركة الورقة الذهبية التي تضمن لها التأثير، والشعبية، والمال.

يؤكد محمود عبد الحليم – المؤرخ الرسمي للتنظيم وعضو هيئته التأسيسية – في كتابه «أحداث صنعت التاريخ»: أن الأموال التي كان الإخوان يجمعونها باسم فلسطين لم تكن ترسل للمجاهدين كما كان الناس يظنون، بل كانت تستخدم في الدعاية للحركة وتوسيع حضورها الشعبي، ويصف عملية جمع التبرعات من المساجد والكنائس والبارات بأنها كانت «اختبارًا لمدى تجاوب الناس مع الإخوان»، وليس مساعدة حقيقية للفلسطينيين.

أما علي عشماوي، قائد التنظيم الخاص، فيكشف في كتابه «التاريخ السري للإخوان المسلمين»: أن الإخوان كانوا يستغلون كل نداء حول «إنقاذ الأقصى» لفتح باب التبرعات مجددًا، وأن أموال الفلسطينيين التي جمعت منذ عهد حسن البنا لم يعرف أحد مصيرها.

هذا ليس سلوك أفراد منحرفين، بل فلسفة تنظيمية تقوم على:

1- توظيف القضية الفلسطينية كوسيلة كسب شرعية دينية وسياسية.

2- فتح قنوات تمويل ضخمة باسم «الجهاد» دون رقابة.

3- تحويل التبرعات إلى رصيد مالي وسلاح تنظيمي مخصص لمشروع الحركة.

ثانيًا: فضيحة «وقف الأمة»... الوجه المعاصر لنفس العقلية:

جاءت فضيحة «وقف الأمة» – التي تورط فيها قادة إخوانيون بارزون في تحويل ملايين الدولارات المخصصة لفلسطين إلى حسابات خاصة أو استثمارات مجهولة – لتؤكد أن الحركة لم تغير منهجها منذ الأربعينيات.

فالقضية واحدة:

أموال تجمع باسم الأقصى... ثم تختفي في دهاليز التنظيم.

والأساليب ذاتها تتكرر:

- غطاء ديني: «العمل لفلسطين».

- غطاء إنساني: «إغاثة الشعب المظلوم».

- غطاء إعلامي: «الدولة تقصر... ونحن نقوم مقامها».

- ثم: تحويل الأموال إلى جيوب وأرصدة ومشاريع خاصة.

فضيحة «وقف الأمة» كشفت أن الحركة تتعامل مع فلسطين كـ:

- «رخصة تمويل مفتوح».

- و«ماركة تجارية» قابلة للتسويق العالمي.

- ومخزن شرعية دائمة مهما انهارت صورتها في ملفات أخرى.

بل وصل الأمر لأن تدار مؤسسات الوقف الإخوانية كمحفظة استثمارية، لا كجهات دعم للمستحقين.

ثالثًا: النتائج الكارثية لهذه الفلسفة:

1- تشويه القضية الفلسطينية نفسها وإظهارها وكأنها بوابة للفساد والابتزاز.

2- ضرب الثقة الشعبية في التبرعات والمبادرات الجماعية.

3- إضعاف دور المؤسسات الرسمية التي تعمل بوضوح وشفافية.

4- توظيف آلام الفلسطينيين كأداة سياسية لصالح تنظيم دولي لا وطن له.

فلسطين ليست مشروعًا تجاريًا:

القضية الفلسطينية – في وجدان الأمة – قضية عقيدة وتحرير وشرف، لكن في عقل الإخوان كانت وما تزال مشروعًا للاستثمار التنظيمي، وجسرًا لتمويلات غير مشروعة، وواجهة براقة لمصالح مظلمة.

وإذا كانت كتب قادة الحركة بالأمس قد فضحتهم، فإن فضيحة وقف الأمة اليوم قد أغلقت آخر أبواب التبرير، وكشفت أن المتاجرة بالقضايا الإسلامية ليست حادثة عابرة... بل جزء من الفلسفة العميقة للتنظيم.